ومنها : أن يكون المراد ب « الضمان » نظير ضمان اليد تعبّداً ؛ بأن يكون المبيع في ضمان البائع في زمان الخيار ، ويكون تلفه من كيسه ، لا من كيس المشتري صاحب السلعة . ويؤيّده قوله عليه السلام : « على البائع » إذ فرق بينه وبين قوله : « من ماله » فيراد بقوله عليه السلام : « حتّى يصير المبيع للمشتري » استقراره في ملكه بانقضاء زمن الخيار ، وعليه فلا يثبت بها الخيار . ومنها : احتمال انحلال العقد بحدوث التلف والعيب ، والضمان ضمان المعاوضة ، فلا يثبت به أيضاً . ومنها : أن يكون المراد ب « صيرورة المبيع له » المعنى الكنائي ، وهو التنزيل منزلة وقوع التلف أو العيب قبل العقد ، وهذه الاحتمالات بعيدة ، أو غير مثبتة لما يراد . وهنا احتمال آخر ، أقرب بظاهر اللفظ والمعنى الحقيقي بعد تعذّره ؛ وهو أنّ المستفاد من قوله عليه السلام : « حتّى يصير المبيع له » أنّه قبل المضيّ لم يصر له ، فمع تعذّر الحقيقة ، يحمل على التنزيل منزلة عدم كونه ملكاً ، مع فرض وقوع العقد عليه وتحقّق البيع ، فنزّل النقص منزلة الحاصل قبل تمام البيع ، كالحاصل بين العقد والإجازة في الفضولي ، فيثبت به الضمان لو تلف ، والخيار لو عيب . ولعلّ هذا الاحتمال كان مبنى القول بثبوت الخيار نحو ثبوته للعيب قبل العقد ، فيكون مخيّراً بين الردّ والأرش « 1 » .

--> ( 1 ) - الروضة البهيّة 2 : 496 ؛ جواهر الكلام 23 : 297 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 301 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 121 .